سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
225
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و مقصود از [ حينئذ ] حين ترفع الوكيل بوده و ضمير در [ فحواه ] به توكيله و در [ له ] به وكيل و در [ فيه ] به توكيل راجع مىباشد . قوله : مع علم الموكل بترفعه عن مثله : ضمير در [ ترفعه ] به وكيل و در [ مثله ] به [ ما و كل فيه ] عائد است . قوله : و الا لم يجز : يعنى و ان لم يعلم الموكل بترفعه عما و كل فيه لم يجز للوكيل التوكيل . قوله : لانه مستفاد من القرائن : ضمير در [ لانه ] بتوكيل راجعست . قوله : و مع جهل الموكل بحاله : يعنى به حال وكيل . قوله : ينتفى : يعنى ينتفى جواز التوكيل . قوله : و حيث اذن له : ضمير در [ اذن ] به موكل و در [ له ] به وكيل راجعست . قوله : فان صرح له بكون وكيله وكيلا عنه : ضمير در [ صرح ] به موكل و در [ له ] و [ وكيله ] و [ عنه ] به وكيل اول راجعست . قوله : لزمه حكم من و كله : ضمير منصوبى در [ لزمه ] به وكيل ثانى و ضمير فاعلى در [ و كله ] به [ من ] موصوله يعنى وكيل اول و ضمير مفعولى آن نيز به وكيل ثانى راجعست . قوله : فينعزل فى الاول بانعزاله : ضمير فاعلى در [ ينعزل ] به وكيل ثانى و در [ انعزاله ] به وكيل اول راجع بوده و مقصود از [ الاول ] صورتى است كه وكيل دوم وكيل اول باشد . قوله : لانه فرعه : ضمير در [ لانه ] به وكيل دوم و در - [ فرعه ] به وكيل اول راجع است .